لقصور دلالة اللفظ عليه 1 ، إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد أيضا ، للعلم بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم ، ولذا لو سألنا السيد عن أنه : إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه ؟ فيقول : لا . وأما ثانيا : فلو سلمنا جواز دخوله لكن نقول : إنه وقع الإجماع على خروجه من النافين لحجية الخبر ومن المثبتين ، فتأمل 2 . وأما ثالثا : فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ، ولا ريب أن العكس متعين ، لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد 3 ، بل لأن المقصود من الكلام ينحصر في بيان عدم حجية خبر العادل ، ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل على عموم حجية خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية 4 ، كما يعلم من قول القائل : صدق